بعد رفض دعوي بوسي شلبي .. تعرف علي بيان ورثة الراحل محمود عبد العزيز
عقب رفض المحكمة الدعوي التي أقامتها الإعلامية بوسي شلبي ، لإثبات مراجعة زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز ، أصدر ورثة الراحل اليوم الخميس، بيانا جاء فيه : –
” في الآونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله.
وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوي قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها.
وإيمانًا بما تعلمناه من الوالد رحمه الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد آثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوي والبلاغات.
وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعاوي على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدًا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف الشهر فقط من الزواج.
ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر أسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات
ولا نود على الإطلاق أننا لا نحب الخوض في صراعـات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أياً من كان
ونؤكد إننا لن ننزلق في إستخدام منصات التواصل الاجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة بإتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية.”
كانت المحكمة قد قضت برفض دعوى الإعلامية بوسي شلبي لإثبات مراجعة زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة، مع تغريم المدعية مبلغ 200 جنيه، وسقوط الحق في التماس إعادة النظر، وذلك لثبوت صحة الطلاق الصادر في عام 1998.
وتضمنت حيثيات الحكم إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى، واستندت في قضائها وفصلها في الدعوي إلى ما ثبت بمحاضر الجلسات والمرافعات ومستندات الطرفين ، كما أن الواقعة سبق نظرها والفصل فيها بالحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
وأكدت المحكمة أن المدعية ” بوسي شلبي” أقامت الدعوى رقم 4998 لسنة 2023 أسرة أكتوبر، بطلب إثبات مراجعة زواجها من الفنان الراحل في 16 سبتمبر 1998، وتعديل بياناتها في مصلحة الأحوال المدنية لتُدرج كأرملة بدلاً من مطلقة.
وادعت المدعية أن الطلاق تم دون علمها، وأن الراحل أعادها إلى منزل الزوجية واستمرت العلاقة بينهما، لكنها فوجئت بعد وفاته بوثيقة طلاق غيابي لم تكن على علم بها، فرفعت الدعوى لتأكيد استمرار زواجهما حتى وفاته.
واستندت المحكمة في رفضها دعوي بوسي شلبي إلى ما ورد بالقيد العائلي وإعلام الوراثة الرسمي، الذي أثبت علم المدعية بالطلاق، وعدم تمسكها طيلة 18 عامًا بأي مطالبة أو دعوى قضائية تثبت المراجعة أو استمرار العلاقة الزوجية، ما يفيد سقوط حقها في التماس إعادة النظر
