أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن القضية الفلسطينية ، حيث جاء في نص البيان، أنه في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
وتدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والاقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وتتمسك مصر في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد البيان أن جمهورية مصر العربية تشدد أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التى بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين. وتؤكد على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
