أقدم البرلمان الفرنسي على سحب الثقة من حكومة البلاد؛ إذ صوت 331 عضوًا من إجمالي 577 للمبادرة التي أطلقها الحزب الفرنسي اليساري «فرنسا الأبية»، والتي استهدفت حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.
وأعلن ميشيل بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي استقالة الحكومة اليوم الخميس على خلفية سحب الثقة من حكومته.
ومن جانبه وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طلب بارنييه، مع إسناد عملية تسيير أعمال البلاد إلى الحكومة ذاتها لحين تشكيل مجلس وزاري جديد.
وجاءت استقالة حكومة بارنييه بعد 90 يومًا فقط من ولايتها، وبذلك تصبح هي الحكومة الأقصر ولاية بتاريخ فرنسا، كما تعد الاستقالة الأولى من نوعها نتيجة سحب الثقة من الحكومة منذ عام 1962.
كما اتخذ البرلمان الفرنسي قرار التصويت لـ صالح سحب الثقة من الحكومة عقب عودة إيمانويل ماكرون رئيس البلاد إلى فرنسا، بعد زيارته للمملكة العربية السعودية، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام.
ويتبع إسقاط الحكومة الفرنسية عواقب سياسية وخيمة تهدد قدرات فرنسا والتي تُعد ثاني أكبر قوة اقتصادية بأوروبا على سن تشريعات وقوانين دستورية جديدة، كما تعوق قدرتها على السيطرة على العجز الاقتصادي الضخم الذي يجتاح ميزانية الدولة.
فيما تواجه فرنسا أيضًا أزمة سياسية أخرى تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، إذ أنه لن تتمكن الدولة من إجراء دورة انتخابية جديدة بالبرلمان الفرنسي قبل صيف 2025.
