كشفت مصادر حكومية كويتية عن خطط لزيادة أسعار البنزين في المستقبل القريب تماشياً مع أسعار السوق العالمية، حيث تستهدف الحكومة خفض الإنفاق بنسبة 6.6% في ميزانية 2024-2025 ليصل إلى 24.555 مليار دينار.
وأوضح المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على ”الوافدين“ وليس المواطنين. وكانت الحكومة قد أقرت دعماً مالياً لاستهلاك المواطنين للوقود لتجنب تحمل المواطنين زيادة الأسعار.
تمتلك الكويت أكبر احتياطي نفطي
تعد الكويت واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تقدر احتياطياتها المؤكدة بنحو 101.5 مليار برميل في نهاية عام 2022.
وقال المصدر: ”من غير المعقول أن نتوقع أن يستفيد الوافدون والسياح الذين يبلغ عددهم ضعف عدد السكان من انخفاض أسعار البنزين“.
توقعات العجز المالي
وفقًا لميزانية 2024-2025، تتوقع وزارة المالية الكويتية عجزًا قدره 5.892 مليار دينار (19.15 مليار دولار أمريكي) وإجمالي إيرادات قدرها 18.662 مليار دينار.
ووفقًا للوزارة، من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 16.234 مليار دينار، بانخفاض 5.4% عن الميزانية السابقة، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل.
وقال المصدر إن زيادة الأسعار ونسبتها قيد الدراسة حالياً وستعرض على اللجنة الاقتصادية لإقرارها خلال الأيام المقبلة.
ويبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط 2.59 مليون برميل يومياً في عام 2023، وفقاً لتقديرات منظمة أوبك.
انكماش قطاع النفط الكويتي
تصدّر الكويت معظم إنتاجها النفطي.
ويواجه الاقتصاد الكويتي العديد من الضغوطات نتيجة انخفاض أسعار النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.4% هذا العام، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2%.
ومن المتوقع أن يتعافى نمو القطاع غير النفطي في الكويت هذا العام، ولكنه يظل أقل من متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 2.2% في عام 2023، مع انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3% بسبب حصة خفض الإنتاج التي أقرتها منظمة أوبك +، في حين أن نمو القطاع غير النفطي سيكون 0.8% فقط بسبب ضعف الطلب المحلي.